در باره ما

در مورد وبلاگ پيشگام
وبلاگ پيشگام توسط عده ای از کوشندگان سياسی و حقوق بشر در خارج از کشور براه افتاده است. هدف از راه اندازی وبلاگ، پشتيبانی از مبارزات سياسی، صنفی، علمی، فرهنگی و فکری دانشجويان ايران است. دست اندرکاران وبلاگ پيشگام نيروهای جمهوريخواه دمکرات و چب هستند و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در کشور مبارزه ميکنند.
ما بر تبادل فکری و سياسی بين دانشجويان و توليد کنندگان فکر و انديشه تاکيد داريم و برای تامين آن ميکوشيم. بنظر ما جنبش دانشجوئی بدون پشتوانه تئوريک و برنامه مدرن قادر نخواهد بود نقش پيشتاز در بين جنبشهای اجتماعی بازی کند. پيشگام بنوبه خود تلاش ميکند که زمينه ساز چنين مبادله ای باشد.
ما بر اين امر واقف هستيم که گرايشها فکری ـ سياسی و تشکلهای مختلفی در بين دانشجويان وجود دارند. ما از وجود تنوع فکری ـ سياسی در بين دانشجويان استقبال ميکنيم و دست همه دانشجويان را برای همکاری بگرمی ميفشاريم. اميد ما آن است که باهمکاری شما بتوانيم گفتمان دمکراتيک، سکولار و جمهوريخواهی را در برابر نيروهای استبدادی تقويت و گسترش دهيم.

مقابله با سكولارها

مقابله با سكولارها

ريشه هاى انشعاب در طيف اقليت تحكيم وحدت

عماد بهاور

اردوى ساليانه طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت يكشنبه اين هفته در حالى به كار خود پايان داد كه آينده و سرنوشت آن در هاله اى از ابهام قرار داشت. برخلاف آنچه تصور مى شد، برگزارى اين اردو چندان بى دردسر نبود. اگرچه مهيا كردن امكانات از طرف دولت و دستگاه هاى مختلف براى برگزارى اين اردو نشان دهنده آن بود كه طيف شيراز به دنبال بازگرداندن دفتر تحكيم وحدت به سال هاى دهه ۶۰ است، اما اختلافات داخلى اين طيف نشان داد كه امكان بازگشت در حال حاضر وجود ندارد.
تركيب سخنرانان اردوى ساليانه نيز آشكارا نشان مى داد كه حاميان طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت، طيفى را شامل مى شود كه در يك سر آن چپ هاى سنتى و در سر ديگر آن محافظه كاران قرار دارند. مجيد انصارى اگرچه بخشى از سخنانش را به نقد «مقدس _مآبان نادان» اختصاص داد، اما سخنان تندى نيز عليه «سكولارها» بيان كرد. در اين ميان اشتراك سخنانرانان مبناى فكرى و عملكردى طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت را به وضوح بيان مى كرد: «مقابله با دانشجويان سكولار.»زمانى كه «احمد علمشاهى» (دبير تشكيلات طيف شيراز) از روز دوم اردو به تعريف نقش دانشجويان در جامعه پرداخت، گويى تمام نقاط ابهام در مورد واقعيت ها و مبانى انشقاق دفتر تحكيم به دو طيف شيراز و علامه، آشكار شد. علمشاهى گفت كه دانشجويان واسطه ميان مردم و حكومت هستند. اين تعريف را شايد بسيارى از دانشجويان عضو طيف علامه باور نداشته باشند. ايشان بارها بر نقش واسطه گرى دانشجويان تاكيد كرده اند، اما نه واسطه گرى ميان حكومت و مردم. همه مى دانند كه دانشجويان طيف اكثريت دفتر تحكيم همواره خود را به عنوان واسطه اى ميان روشنفكران و مردم معرفى كرده اند.طيف علامه دستى در ميان مردم دارد و دستى در ميان روشنفكران. طيف شيراز نيز سعى مى كند همچنان كه دستى در حكومت دارد، دست ديگرش را به سوى مردم دراز كند. طيف علامه مستقل از متغير قدرت و دولت است و در معادلات عملكردى خود از دو متغير مردم و روشنفكران بهره مى جويد. اما براى طيف شيراز وابستگى به متغير حكومت در معادلات سياسى يك اصل است.
هر دو طيف سعى مى كنند تا دستى در ميان مردم داشته باشند، اما يكى با دولت و قدرت مانوس است و ديگرى با روشنفكران و نخبگان. سئوالى در اين ميان ذهن را به خود مشغول مى كند كه چرا پيش از سال ۷۹ اين اختلاف مبانى فكرى منجر به انشقاق دفتر تحكيم نشده بود و چرا در سال ۷۹ اين شكاف فكرى به اين شكاف فعال تبديل شد؟ از سال ۷۶ تا ،۷۹ شكاف ميان دولت و ملت بسيار اندك بود. معجزه دوم خرداد نيز در ارتباط با پر كردن و پوشاندن اين شكاف معنا پيدا مى كرد.
دولت و ملت آنچنان به يكديگر نزديك شده بودند كه دانشجويانى با هويت طيف شيراز، اساساً نقش واسطه گرى ميان آن دو را كم رونق يافته و منفعل شده بودند. از سال ۷۹ به بعد آرام آرام طيف شيراز هويت تاريخى خود را دوباره به دست آورد. بديهى است كه اين طيف زمانى به كار مى آمد كه شكافى ميان ملت و دولت به وجود آيد. در نتيجه از سال ۷۹ به بعد نيز لازم بود كه با فعال شدن طيف شيراز تلاشى در جهت پنهان كردن اين شكاف از طرف دانشجويان صورت گيرد.
در مورد طيف علامه وضع به گونه اى ديگر بود. واسطه گرى اين طيف ميان مردم و روشنفكران همواره مستقل از متغير دولت و قدرت بوده است. با اين تفاوت كه تا زمانى كه دولت به خواست اكثريت مردم نزديك بود، تقابلى ميان دانشجويان طيف علامه و صاحبان قدرت وجود نداشت. اما از سال ۷۹ به بعد طيف علامه به پشتوانه مردم و روشنفكران به نقد قدرت پرداخت. پس در مقطع سال ۷۹ دو اتفاق مهم رخ داد: يكى اينكه طيف شيراز نقش تاريخى خود را دوباره به دست آورد و دوم اينكه طيف علامه با ائتلاف با روشنفكران و با حمايت مردم، نقد قدرت و دولت را شروع كرد. اين دو اتفاق، انرژى لازم را براى شكاف و انشقاق دفتر تحكيم وحدت مهيا ساخت.از آن پس طيف شيراز از نقش واسطه گرى خود گذشت .طيف علامه نيز همراه مردم و روشنفكران هر روز بيش از گذشته از دولت فاصله مى گرفت تا جايى كه با وجود پشتوانه دانشجويى بسيار و حمايت هاى بى چون و چراى روشنفكران، تمام مزايا و حمايت هاى دولتى خود را از دست داد. به طورى كه ديگر حتى توانى براى اخذ مجوز برگزارى اردوى ساليانه خود را نداشت.
اكنون دانشجويان طيف علامه در اين فكر هستند كه چگونه مى توان با حفظ نقش واسطه گرى ميان مردم و روشنفكران، بدون حمايت هاى دولتى به راه خود ادامه دهند و از صدمات ناشى از قهر با صاحبان قدرت در امان بمانند.دانشجويان عضو بدنه طيف شيراز نيز آرام آرام به اين فكر افتاده اند كه آيا تصميم روساى اين طيف مبنى بر ترجيح صاحبان قدرت بر مردم، با آرمان هاى جنبش دانشجويى تطابق دارد و يا ايشان را به ابزارى در دست صاحبان قدرت تبديل مى كند؟
زمانى كه از يك طرف «مهدى كروبى»، «على اكبر محتشمى پور» و «مجيد انصارى» و از طرف ديگر «احمد توكلى»، «الياس نادران» و «محسن قمى» در اردوى ساليانه طيف شيراز سخنرانى مى كردند، در پشت صحنه به ظاهر آرام اردو، كشمكش شديدى ميان بخشى از بدنه و شوراى مركزى طيف شيراز در جريان بود كه در نهايت منجر به صدور بيانيه اى مبنى بر خروج ده دانشگاه از اين طيف دفتر تحكيم شد.
صدور اين بيانيه توسط فراكسيون نوگراى طيف شيراز به همراه بسيارى از شواهد ديگر نشان مى دهد كه بدنه اين طيف به شدت نگران از دست دادن پشتوانه مردمى و تبديل شدن به ابزارى بر ضد جنبش دانشجويى ايران است. اتفاقى كه اگر رخ دهد، ديگر چيزى از آزاديخواهى و آرمان خواهى دانشجويان اين طيف باقى نخواهد گذاشت

حق خواستن ، حق نخواستن

نقدى بر مقاله جنبش دانشجويى و انتخابات رياست جمهورى

حق خواستن ، حق نخواستن

مهدى حبيبى

مقاله «جنبش دانشجويى و انتخابات رياست جمهورى» به قلم آقاى مجيد حاجى بابايى عضو محترم شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت، صورتى ديگر از توجيه بسيارى از اصلاح طلبان و برخى گروه هاى اپوزيسيون براى شركت در انتخابات اخير بوده است. نوشته حاضر تنها در پى قرار دادن علامت سئوالى در برابر برخى ادعاهاى مطرح شده در آن مقاله است.
۱ - ايشان در مطلب خود آورده اند: «در نظام هاى مبتنى بر انتخابات، شب برگزارى انتخابات و تصميم ملت براى رأى دادن به شخص يا احزاب مشخص، «شب قدر» آنها محسوب مى شود.» گذشته از اينكه توصيف فوق الذكر براى شب انتخابات درست به نظر نمى رسد ولى با فرض اينكه مقصود اهميت انتخابات باشد، بايد گفت نفس برگزارى انتخابات نمى تواند تضمينى براى تاثيرگذارى و بهبود اوضاع ملت باشد. انتخابات گرچه ابزارى در خدمت دموكراسى و روشى براى اعمال حاكميت اراده ملت به شمار مى رود ولى رابطه ذاتى و عينى با دموكراسى ندارد.
دموكراسى بر پايه هايى نظرى چون عرفى شدن قدرت، پلوراليسم و... استوار است كه اتفاقاً در پاره اى اوقات عدم شركت در انتخابات در خدمت بنيان هاى دموكراسى خواهد بود.از طرف ديگر همانطور كه نويسنده اشاره داشته، انتخابات در ايران به دليل شرايط خاص خود، يك ويژگى «فرا انتخاباتى» نيز دارد. بدين معنى كه همواره رأى مردم كاركردى دوگانه داشته كه علاوه بر تغيير بازيگران در بخش هاى انتخابى، رأى به نظام سياسى و مشروعيت آن نيز تفسير شده است.
۲- عدم شركت در انتخابات شوراها گرچه در نگاه اول با توجه به آزادى كه در آن وجود داشت ممكن است درست به نظر نرسد، ولى مردم در قبال اين امتياز حداقلى، تصميم بزرگ ترى گرفت و اعتراض خود را بدين شكل متوجه كرده است.برخلاف آنچه كه ايشان هدف از عدم شركت در انتخابات از سوى جريان دانشجويى را قرار گرفتن اصلاح طلبان در كنار اپوزيسيون مى داند، اكثريت اصلاح طلبان نخواسته و نمى خواهند اپوزيسيون نظام باشند و اين را بارها در اظهاراتشان بخصوص پس از تحصن و استعفاى نمايندگان مجلس نيز اعلام كرده اند. ضمن اينكه بسيارى از اين افراد اساساً خاستگاه اوليه خود را «دموكراسى خواهى» نمى دانند كه بخواهند تحولى به نفع انديشه «دموكراسى خواهى» در ايران پديد آورند.
۳ - ايشان با نقد رويكرد دورى از قدرت دفتر تحكيم وحدت، آن را با توجه به اظهارنظرها و بيانيه هاى انجمن هاى اسلامى و دفتر تحكيم وحدت، موضعى پارادوكسيكال دانسته اند و نتيجه گيرى كرده اند كه بر پايه اين رويكرد، دفتر تحكيم وحدت نبايد در هيچ موردى اظهارنظر نمايد و البته آن را موضعى انفعالى دانسته اند.جدا از اينكه اين گونه نتيجه گيرى بسيار سست به نظر مى رسد، بيانگر عدم دركى درست از رويكرد «دورى از قدرت» نيز هست. «دورى از قدرت» نه به معناى سكوت در برابر ناقضان حقوق ملت و عدم اظهارنظر در مورد آن چه در عرصه سياسى كشور مى گذرد بلكه به معناى دورى از فعاليت معطوف به كسب قدرت است.
آنچه كه براى جريان دانشجويى بايد مهم باشد نه انتخاب شدن اين يا آن فرد كه اصل «آزادى انتخابات» است. در صورتى كه عرصه انتخابات كاملاً آزاد باشد اما در ساختار سياسى امكان پاسخگويى «انتخاب شوندگان» به مطالبات «انتخاب كنندگان» فراهم نباشد، باز شركت در انتخابات عبث و بيهوده خواهد بود.به همان ميزان كه از حق «خواستن» بايد دفاع كرد، حق «نخواستن» را نيز بايد به رسميت شناخت و عدم شركت در انتخابات، از اين منظر نه يك اقدام منفعلانه كه يك كنش فعالانه در قبال تضييع حقوق ملت نيز مى تواند باشد. آنچه كه امروز بر جريان دانشجويى مى گذرد، نه انفعال كه اتفاقاً دوره اى جديد در حيات اين جنبش است كه با تحليل واقع بينانه از شرايط امروز كشور و بازخوانى تجربه گذشته، مبدا يك تحول جديد در حيات سياسى ايران خواهد بود. همان طور كه نويسنده نيز به درستى به «نقد» به عنوان يكى از كاركردهاى دانشجويى اذعان داشته، بايد به جريان دانشجويى حق داد كه از يك تئورى كه همگان حتى حاملان آن در به بن بست رسيدن آن اذعان دارند، دفاع ننمايد و سعى در به متن آوردن گفتارهايى حاشيه اى داشته باشد كه تاكنون امكان ظهور و بروز نداشته اند.
۴ - ظاهر شدن در قالب «اپوزيسيون قانونى» براى جريان دانشجويى مبتنى بر كاركردهاى اين جريان نيست. جريان دانشجويى نه پوزيسيون مى تواند باشد و نه اپوزيسيون. پوزيسيون بودن حضور در عرصه قدرت و اپوزيسيون بودن تلاش در راستاى كسب قدرت است. آيا جريان دانشجويى، چنين جايگاهى دارد و يا مى تواند داشته باشد؟ بنابراين واژه اپوزيسيون قانونى به هيچ وجه نمى تواند در برگيرنده فعاليت هاى دانشجويى باشد.
۵ - نويسنده رفتار انتخاباتى جنبش دانشجويى در عرصه انتخابات مجلس هفتم را نكوهش كرده و اشاره داشته كه عدم حضور اصلاح طلبان، بعد از يك تلاش گسترده براى كسب حداقل ها در آزاد بودن انتخابات بوده است. ولى دانشجويان از همان ابتدا بر شركت نكردن تاكيد مى كرده اند.به راستى تلاش اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم براى كسب كدام حداقل ها بود؟ و اين حداقل ها چرا هيچ وقت اعلام نمى شوند ؟ آيا واقعاً صحبت هاى نمايندگان متحصن در مقابله با ردصلاحيت ها مبتنى بر يك گفتمان دموكراتيك و دفاع از «حق شهروندى براى انتخاب شدن» بود يا در خصوص مدت حضور در جبهه، وابستگى به خانواده شهدا و ايثارگر، خدمت به نظام و انقلاب؟
۶ - جريان دانشجويى نمى تواند بانى تشكيل «جبهه فراگير دموكراسى خواهى» باشد ولى آن را تنها راه برون رفت از بحران هاى موجود مى داند و در اين راستا اعتقاد دارد كه همه هواداران دموكراسى ، ضمن احترام به تنوع ديدگاه ها، روى حداقل هايى ائتلاف نمايند. دموكراسى كليد امر توسعه در ايران است لذا جريان دانشجويى مى بايست متناسب با كارويژه هاى خود از تشكيل چنين ائتلافى حمايت به عمل آورد.همه آنچه كه در بالا ذكر شد به معنى نفى كليت انتخابات رياست جمهورى نيست.
گرچه صحبت در مورد شركت يا عدم شركت در انتخابات رياست جمهورى زود به نظر مى رسد ولى حضور در انتخاباتى كه در آن امكان پيشبرد روند دموكراتيزاسيون فراهم باشد، وظيفه اى ملى است. هر گروهى كه داعيه دفاع از حقوق ملت و توان نمايندگى آنها را دارد، مى بايست از هم اكنون نسبت خود را با مفاهيمى چون «دموكراسى»، «آزادى»، «حقوق بشر» و... بدون هيچ ابهامى اعلام نمايد. استفاده از كلمات مبهمى چون «اصلاحات» و «اصلاح طلبى» ديگر افكار عمومى را بسيج نخواهد كرد

درباره خروج ۱۰ انجمن

جوابيه

درباره خروج ۱۰ انجمن

در پى انتشار گزارشى در مورد انشعاب در طيف اقليت تحكيم، «مهدى درويش» مسئول روابط عمومى اين جريان دانشجويى جوابيه اى ارسال كرد. در اين جوابيه آمده است: «پيرو اعلام بيانيه اى با عنوان «خروج ۱۰ انجمن اسلامى دانشجويان از دفتر تحكيم وحدت» كه در تاريخ۲۲/۶/۸۳ بر روى تلكس خبرگزارى جمهورى اسلامى و متعاقب آن روزنامه هاى كيهان و شرق درج شده است، به اطلاع مى رساند بيانيه مذكور كه حاوى اتهاماتى ناروا به مجموعه اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان و به منظور تحت الشعاع قرار دادن برگزارى موفق اردوى ساليانه دفتر تحكيم وحدت مى باشد، اساساً جعلى و فاقد هر گونه اعتبار حقوقى و سياسى بوده و چنانچه در اين زمينه امضا و مهر دبيران انجمن هاى اسلامى فوق الذكر (كه سند رسمى انجمن هاى اسلامى محسوب مى گردد) در اين بيانيه موجود مى باشد، تصوير آن را به استحضار عموم برسانيد. همچنين اعلام مى داريم، هر چند كه رويه توهين و افترا به مجموعه شوراى مركزى و شوراى عمومى اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان از سوى رسانه هاى تحت مسئوليت حضرات سابقه دار مى باشد، و تاكنون به منظور حفظ حريم آزادى شكننده رسانه ها هيچ واكنشى از سوى دفتر در اين زمينه بروز نكرده است، با توجه به حجم اتهامات وارده در اين بيانيه مجعول، در صورت عدم اعلام امضا و مهر انجمن هاى اسلامى نامبرده و عذرخواهى رسمى از مجموع اتحاديه، پيگيرى قضايى را حق طبيعى و قانونى خود مى دانيم.»
از سوى ديگر، دانشگاه علوم پزشكى اردبيل نيز با ارسال نمابرى اعلام كرد: «در پى انتشار مطلبى تحت عنوان «انشعاب در اقليت تحكيم» در گزارش سياسى مورخه سه شنبه ۲۴/۶/۱۳۸۳ روزنامه شرق، انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى اردبيل به اطلاع مى رساند كه از مدت يك سال پيش در پى انتخابات برگزار شده اين تشكل جدايى خود را از طيف شيراز اعلام نموده و خود را وابسته و همگام با انديشه ها و تفكرات طيف علامه مى داند و برخلاف نوشته هاى روزنامه شرق از يك سال پيش در هيچ نشست و اردوى طيف شيراز شركت نكرده و نخواهد كرد و هيچ فردى از طرف اين انجمن اسلامى در اردوى قزوين شركت نكرده است و بيانيه صادر شده با نام اين انجمن اسلامى كذب محض است. فلذا از خبرگزارى ها و روزنامه محترم شرق درخواست مى شود اين نامه انجمن اسلامى دانشجويان منتشر گردد.»




--------------------------------------------------------------------------------

پايان كدام دفتر تحكيم

پايان كدام دفتر تحكيم

مهدى امينى زاده

هرچه به انتخابات رياست جمهورى نزديك تر مى شويم احزاب و گروه هاى فعال در عرصه انتخابات بيشتر نگران وضعيت آينده خود مى شوند. اين نگرانى به ويژه در مورد گروه هاى دوم خردادى حاضر در عرصه انتخابات بيشتر است زيرا انتخابات مجلس هفتم و بدتر از آن شورا ها لحظه اى آنها را رها نمى كند و طبيعى است كه به علت يابى شكست خود در انتخابات هاى اخير بپردازند. آنچه كه بارها از سوى فعالان دوم خردادى مدافع حضور در انتخابات گفته شده است و در تحليل هايشان بدان توجه شده اين است كه مهم ترين دليل شكست آنها عدم حضور مردم در انتخابات است. زيرا اگر مردم در انتخابات شركت كنند به اقتدار طلبان راى نخواهند داد و طبيعى است كه شانس گروه هاى دوم خردادى حاضر در عرصه انتخابات بيشتر مى شود و به اين دليل است كه اين احزاب و گروه ها رقيب اصلى خود را نه محافظه كاران كه طرفداران عدم حضور در انتخابات مى دانند و دفتر تحكيم وحدت به عنوان يكى از اصلى ترين مدافعين عدم حضور در انتخابات شوراى شهر و مجلس در كانون اين انتقادات قرار دارد و احتمالاً اين نقد ها در ماه هاى آينده رو به فزونى خواهد گذاشت. اينكه تحليل اين افراد و گروه ها از ميزان تاثير گذارى دفتر تحكيم وحدت در افكار عمومى درست است يا خير بحث ديگرى مى طلبد اما حملات و نقد هاى تند و تيز فعالان گروه هاى دوم خردادى به دفتر تحكيم وحدت اخيراً افزايش يافته است. از جمله آقاى على شكورى راد در مصاحبه اى با شرق تحت عنوان «اصلاحات خارج از قدرت ممكن نيست» اشاراتى نيز به دفتر تحكيم وحدت نموده و گفته اند: «از نگاه من، دفتر تحكيم وحدت خاتمه يافته است. من فكر مى كنم پس از انشعاباتى كه ظرف چند سال اخير اتفاق افتاد، ما ديگر سابقه تاريخى كه از دفتر تحكيم وحدت داريم در دفاترى كه به نام دفتر تحكيم وحدت فعاليت مى كنند مشاهده نمى كنيم. صادقانه تر اين بود كه پس از اين انشعابات و تحولات اين نيرو ها مى پذيرفتند كه دفتر تحكيم وحدت خاتمه يافته و هر كدام تشكلى را متناسب با انديشه و روش جديد خودشان تاسيس مى كردند. زيرا گروهى كه به نام طيف علامه دفتر تحكيم وحدت وجود دارد، به دليل ناكامى هايى كه در سال هاى گذشته با آنها روبه رو بوده است اكنون عملاً در حال فاصله گيرى از عرصه سياسى است و به يك گروه سرخورده تبديل شده كه كاركرد اجتماعى آن تقليل يافته است. همچنين طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت كه تلاش كرد ادامه دهنده راه امام باشد، به دليل پيوند هايى كه با برخى از عناصر قدرت در آنها شكل گرفت هويت مستقل خود را زير سئوال برد. بنابراين ما در حال حاضر يك جريان مستقل سياسى اثر گذار كه بتوانيم آن را تداوم دهنده دفتر تحكيم وحدت تاريخى بدانيم، نداريم.» در اظهارات آقاى شكورى راد نكاتى وجود دارد كه به نظر مى رسد قابل بحث و بررسى باشد.
۱- حكم آقاى شكورى راد در مورد طيف علامه دفتر تحكيم وحدت حكم قطعى است و از كلام ايشان كاملاً آشكار است كه از اين طيف قطع اميد كرده است و از نظر او تمام شده است: «گروهى كه به نام طيف علامه دفتر تحكيم وحدت وجود دارد، به دليل ناكامى هايى كه در سال هاى گذشته با آنها روبه رو بوده است اكنون عملاً در حال فاصله گيرى از عرصه سياسى است و به يك گروه سرخورده تبديل شده كه كاركرد اجتماعى آن تقليل يافته است.» و در پاسخ به سئوال ديگرى تاكيد مى كند: «ما هرگز از انديشه آنها (طيف علامه) دفاع نمى كنيم، ولى همواره از حقوق آنها دفاع كرده ايم.» اما در مورد طيف شيراز با تاييد مبانى نظرى آنها راه را براى نزديكى بيشتر باز مى گذارد: «طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت كه تلاش كرد ادامه دهنده راه امام باشد، به دليل پيوند هايى كه با برخى از عناصر قدرت در آنها شكل گرفت، هويت مستقل خود را زير سئوال برد.» و طبيعى است در صورت از بين رفتن اين پيوند ها (پيوند با جريان اقتدار طلب و چپ هاى سنتى مانند مجمع روحانيون مبارز) و ايجاد پيوند هايى جديد (با همفكران آقاى شكورى راد) امكان همگرايى بيشتر وجود دارد. اين در حالى است كه برخى ديگر از اعضاى جبهه مشاركت مواضع متفاوتى اتخاذ مى كنند. اين پرسشى است كه فعالان جبهه مشاركت بايد پاسخ دهند كه ترجيح يك اقليت دانشجويى ساخته و پرداخته برخى محافل، موضع جبهه مشاركت است يا خير؟
۲- انتقاد ديگرى كه در سخنان ايشان و بسيارى ديگر از منتقدين ديده مى شود اين ادعاست كه دفتر تحكيم وحدت با فاصله گرفتن از فعاليت هاى سياسى دچار انفعال شده است. در واقع سعى مى نمايند كه با اين ادعا به تحريك افكار و اذهان دانشجويان و همراه نمودن بخشى از آنان با خود، اعمال فشار روانى بر روى بخش ديگر نمايند. اما بررسى ميزان فعاليت واقعى احزاب و گروه هاى سياسى واقعيت هاى ديگرى را به ما نشان مى دهد. اگر به حجم فعاليت هاى انجمن اسلامى دانشجويان توجه شود و كارنامه احزاب كشور را نيز ورقى بزنيم به خوبى درمى يابيم كه انجمن هاى اسلامى دانشجويان به نسبت، فعاليت قابل قبولى داشته اند برگزارى سمينارهاى مختلف، كارگاه ها و كلاس هاى آموزشى و موضع گيرى هاى سياسى داخلى، بين المللى انجمن هاى اسلامى دانشجويان دفتر تحكيم وحدت كاملاً آشكار و قابل بررسى است. اين در حالى است كه دفتر تحكيم وحدت و انجمن هاى اسلامى دانشجويان به شدت تحت فشارهاى مختلف بوده اند. صدور احكام قضايى و انضباطى از يك سو و محدوديت هاى شديد امكانات از سوى ديگر فعاليت مستقل دانشجويان را با دشوارى روبه رو مى نمايد ولى در عين حال احزاب مختلف اصلاح طلب حداقل بدون دغدغه هاى مالى به راحتى و در هر زمان كه اراده نمايند با استفاده از امكانات عمومى برنامه هاى مورد نظر خود را برگزار مى نمايند. با توجه به اين مسائل مى توان گفت كه انجمن هاى اسلامى دانشجويان در سال هاى اخير از جمله فعال ترين كنشگران عرصه سياسى ايران بوده اند مگر اينكه عده اى معتقد باشند فعاليت سياسى به شركت در انتخابات محدود مى شود.
۳- آقاى شكورى راد و همفكران ايشان با تقليل تاريخ انجمن هاى اسلامى دانشجويان به شكل گيرى اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) سعى مى نمايند فعاليت ها و گرايش هاى قبل از انقلاب انجمن هاى اسلامى دانشجويان را ناديده بگيرند و تاريخ انجمن هاى اسلامى را به تاريخ دفتر تحكيم وحدت پس از پيروزى انقلاب خلاصه نمايند. اما بررسى تاريخ پرفراز و نشيب انجمن هاى اسلامى دانشجويان را بايد از شكل گيرى نخستين انجمن اسلامى دانشجويان در دانشكده پزشكى دانشگاه تهران توسط شاگردان مرحوم مهندس مهدى بازرگان آغاز كرد. در واقع انجمن اسلامى دانشجويان با حمايت مستقيم مرحوم مهندس بازرگان به عنوان قطب روشنفكرى دينى در آن روزگار شكل گرفت و در سير خود همواره پيوند خود را با روشنفكران دينى حفظ نمود و از آموزه هاى مرحوم دكتر شريعتى، آيت الله طالقانى و... بهره گرفت. تنها پس از پيروزى انقلاب بود كه انجمن هاى اسلامى دانشجويان بعضاً در حذف گروه هاى روشنفكرى كشور نيز ايفاى نقش نمودند و همچنين اقداماتى نظير حمله به سفارت آمريكا در تهران و تعطيلى دانشگاه ها در پروژه انقلاب فرهنگى و... محصول همين سال ها است . با طرح مباحث و فضاهاى تحول طلبانه روشنفكران دينى به ويژه آقاى دكتر سروش در آغاز دهه هفتاد اندك اندك انجمن هاى اسلامى دانشجويان نيز به روند گذشته خود يعنى همراهى با جريان روشنفكرى دينى و استقلال تئوريك دست يافت كه اين روند هنوز نيز ادامه دارد. در واقع در دوره اى كه آقاى شكورى راد و همنسلان در دفتر تحكيم وحدت حضور داشتند و از آن دفاع مى كردند دوره اى كوتاه و گذار بوده كه به پايان رسيده است و دفتر تحكيم وحدت از انديشه هاى گذشته فاصله گرفته است و اگر پايان دفتر تحكيم وحدت به اين معنا است آرى «دفتر تحكيم وحدت» آقاى شكورى راد و همفكرانشان براى هميشه به پايان رسيده است و تلاش هاى طيف شيراز نيز به دليل فاصله بسيار زيادى كه با واقعيت هاى دانشگاه و جامعه دارد هرگز به نتيجه اى نخواهد رسيد.

چگونگى اعلام پايان سازمان

چگونگى اعلام پايان سازمان

مجيد حاجى بابايى

۱- در چند سال اخير با تغييرات جدى اى كه در دانشگاه به وجود آمده هرازچند گاهى فعالان سياسى در مقام طبيب و دردشناس از «آفت ها» و «انحرافات» ايجاد شده در دانشگاه سخن مى گويند. و اگر يك قدر مشترك بين «چپ و راست» فعالان سياسى درون حكومت وجود داشته باشد، انتقاد از روند حاكم بر دانشگاه ها است با اين تفاوت كه «راست گرايان» به مسائل فرهنگى و اجتماعى خرده مى گيرند و از ضرورت جداسازى كلاس هاى دختران و پسران سخن مى گويند و «چپ گرايان» نيز «سياست گريزى» و «سرخوردگى» را مورد توجه قرار مى دهند. برآيند اين دونظر نابودى دانشگاه و از ميان رفتن آن است، زيرا دانشگاهى كه فرهنگ و اخلاقش ويران باشد و در عين حال سرخورده و مايوس باشد، نبودش بهتر از بودن آن است. اما پرسش اين است، پس چرا وجود دارد؟ زيرا هر دو تحليل درخصوص روند حاكم بر دانشگاه غلط است و افراد قبل از اينكه حقيقت طلبانه به دانشگاه نگاه كنند براساس پيش فرض ها و دريافت هاى پيشينى خود قضاوت مى كنند.
۲- «دفتر تحكيم وحدت» اما حديثى دگرگونه دارد و به نوعى آماج اين نوع حملات و تهمت ها قرار دارد و هرازچند گاهى زخمى از سويى بر پيكره زخم خورده آن افزون مى گردد اما از آنجا كه فعاليتى آشكار و شفاف دارد و مواضع خود را در قالب بيانيه و برپايى گردهمايى بيان مى كند، بيشتر در معرض انتقاد و آسيب شناسى قرار مى گيرد. از آخرين نقدهاى وارده بر اين تشكل اعلام ختم دفتر تحكيم وحدت از سوى آقاى «على شكورى راد» عضو محترم شوراى مركزى جبهه مشاركت ايران اسلامى است، تاكيد بر روى صبغه حزبى ايشان مى شود، زيرا تحليل و سخن ايشان را در جايگاهى ويژه قرار مى دهد و اگر اين جايگاه نبود شايد اين نقد نيز مثل بسيارى از نقدهاى ديگر براى شنيدن و قضاوت كردن و تعامل و تعاطى افكار در نظر گرفته مى شد، اما ورود يك مقام حزبى، آن هم حزبى كه هنوز بخش اعظم قوه مجريه و دو بخش وزارت بهداشت و درمان و علوم، تحقيقات و فناورى را كه محل رجوع مستقيم دانشجويان است، در اختيار دارد، ضرورت توجهى ويژه را مى طلبد. به نظر مى رسد اظهارنظر ايشان از دو منظر قابل نقد است يكى نقد محتوايى و استدلال ايشان در اعلام «ختم دفتر تحكيم وحدت» و ديگرى خطاى استراتژيك حزبى كه به دليل نوپا بودن فعاليت احزاب و كم تجربگى فعالان آن مى تواند براى آينده درس آموز باشد. نخست از دومى شروع مى كنيم.
الف- اگر ايشان و حزب متبوعشان به اين نتيجه رسيده باشند كه تحكيم وحدت به پايان راه رسيده است، آيا اين اعلام زودهنگام باعث نمى شود تا در آينده هر اتفاقى براى اين تشكل بيفتد ردپاى حزب ايشان ديده شود، در حالى كه در عالم واقع ممكن است چنين نباشد. پس اعلام چنين مطلبى از سوى يك عضو برجسته حزب خطايى جدى است و ترميم آن نيازمند اعتمادسازى بسيار است در غير اين صورت هزينه هاى پرداختى و شكاف هايى كه ايجاد مى شود غيرقابل جبران است.
ب- با اين بيان «مشاركت» حداقل در بخش دانشجويى خود را رقيب دفتر تحكيم وحدت قرار داده است و رسماً خود را از روند حاكم بر جريان دانشجويى جدا كرده است و اگر به تحولات درون حزبى مشاركت و تقويت هسته هاى دانشجويى آن نيم نگاهى بيندازيم، از اين سخنان نوعى تضعيف دفتر تحكيم وحدت به ذهن متبادر مى شود، و قطعاً چنين شرايطى براى حزبى كه پايگاه اصلى خود را قشر تحصيلكرده و طبقه متوسط قرار داده است، مناسب نيست.
ج- اگر قرار باشد ختم گروه و جريانات سياسى را ساير گروه ها و جريانات اعلام كنند، اين منطق گريبان مشاركت را نيز خواهد گرفت و ديگران با صراحت و جرات بيشترى «ختم» آن حزب يا ساير احزاب را بيان خواهند كرد. در حالى كه حداقل شرط اوليه فعاليت حزبى و گروهى استقبال از حضور گروه ها و احزاب متكثر و دفاع از وجود آنهاست، هر چند بيان نقد و كاستى ها براى شفاف سازى هر چه بيشتر مناسب است.
اما به شيوه استدلال ايشان نيز ايرادات جدى وارد است. نخست اينكه ايشان از سابقه تاريخى «دفتر تحكيم وحدت» مى گويد كه ديگر نشانى از آن در دفتر تحكيم فعلى ديده نمى شود. بايد توجه داشت «سابقه تاريخى» به هيچ عنوان دليلى براى متوقف ماندن در يك انديشه و بهتر بودن آن نيست، كمااينكه ده سال آينده تفكرات و روش و منش كنونى ما به «سابقه تاريخى» تبديل مى شود. اين سابقه چيزى جز انباشت حال و حركت به سوى آينده نيست. مشخص نيست بنيان يك استدلال چرا مى بايست بر امرى چنين متزلزل نهاده شود. زيرا در اين صورت تاكنون مى بايست بسيارى از احزاب و گروه هاى سياسى در دنيا، بارها ختم خود را اعلام كنند تا بتوانند خود را از سايه سنگين «سابقه تاريخى» رهايى بخشند. همچنين خوب است ايشان براى درك بهتر مفهوم «سابقه تاريخى» نگاهى به مجموعه تفكرات «اصلاح طلبان» بيندازند. آيا آنچه كه امروز اصلاح طلبان مى گويند آن چيزى است كه در دهه ۶۰ بدان مى انديشيدند؟ كافى است نظرى به تحولاتى كه فقط در ايشان در خصوص «فقه سياسى» و چگونگى تعامل با محيط بين المللى رخ داده افكنده شود، تا تفاوت از زمين تا آسمان ديده شود. البته اين تغييرات فى نفسه امر مذمومى نيست بلكه تكامل در سرشت آدمى نهفته است اما اين تكامل بايد براى همه به رسميت شناخته شود. دوم اينكه دفتر تحكيم وحدت يك فرقه يا حزب بسته نيست كه دائماً به يك راه رود تا وقتى دچار تغيير شد از هم پاشيده شود؛ «تحكيم وحدت» سازمانى پويا و دانشجويى است كه مانند همه نهاد ها و سازمان هاى اجتماعى در ديالكتيكى مدام با محيط پيرامون خود قرار دارد، از آن تاثير مى پذيرد و بر آن تاثير مى گذارد. بى انصافى است اگر اين همه تغيير در راست گراترين جريانات و چپ رو ترين آنها ديده شود ولى از جريان دانشجويى خواستار ثبات و استمرار در گذشته باشيم. انصافاً آيا امروز مجمع روحانيون مبارز حاضر است مرامنامه دفتر تحكيم وحدت را به عنوان مرامنامه خود بپذيرد؟
و سوم اينكه ختم يك جريان را افراد حاضر در آن مجموعه اعلام مى كنند و نه تحول در ايدئولوژى ها، در غير اين صورت مى بايست تقدم و اصالت در يك مجموعه را به ايدئولوژى داد و نه افراد. ناگفته پيداست كه از دل اين انديشه چه روش ها و شيوه هاى مخوفى در تاريخ پديد آمده است. جايى كه انسان ها چشم و گوش بسته در خدمت ايدئولوژى قرار گرفته و نهايتاً قربانى آن شده اند. به همين دليل تغيير و تحولات در مجموعه دفتر تحكيم وحدت و هر تشكل ديگرى نه تنها ناپسند نيست بلكه تا وقتى كه اكثريت حاضر در آن به اين تغييرات احترام مى گذارند و آن را مى پذيرند، «سازمان» مى بايست تداوم داشته باشد و هر كجا احساس كردند كه نمى توانند ادامه دهند «ختم» آن را اعلام كنند. و اين كارى است كه فقط وظيفه حاضران در آن سازمان است و نه كسان ديگر.